به نقل از «ایران اکونومیست»

بی‌ثباتی نرخ ارز؛ عامل اصلی افزایش صف ثبت سفارش

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۶۸۳۷۴

مشاور اقتصادی وزیر صمت، ضمن تأکید بر لزوم تنوع‌بخشی به روش‌های تامین ارز مورد نیاز واردات کشور، بخش عمده صف‌های طویل ثبت سفارش‌ها را تقاضای مضاعف یا آتی دانسته که بی‌ثباتی نرخ ارز، عامل اصلی آن است و از همین روی، سیاست‌گذاری یکپارچه در حوزه ارزی کشور ضروروی است.

به گزارش ایران اکونومیست، نشست "فرآیندهای ارزی واردات؛ چالش‌ها و راهکارها" که با حضور جمعی از اساتید و صاحب‌نظران و فعالان این حوزه در وزارت صنعت، معدن و تجات برگزار شد؛ در اولین نشست از این همایش به اهمیت چالش‌ها و راهکارهای مرتبط با موضوع ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و فرآیندهای ارزی واردات پرداخته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یونس سلمانی- مشاور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت و عضو کمیته علمی دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی- بر لزوم تنوع‌بخشی به روش‌های تامین ارز مورد نیاز واردات کشور تاکید کرده و گفت: ثبت سفارش بیش از آنکه یک فرآیند باشد، یک متغیر رفتاری است؛ از سوی دیگر نااطمینانی اقتصادی، سبب شکل‌گیری صف طویلی از ثبت سفارش‌ها می‌شود که حجم قابل توجهی از آن‌ها، تقاضای مضاعف یا آتی است.

وی افزود: از همین روی، حوزه ارز در کشور بایستی دارای سیاست‌گذاری یکپارچه باشد؛ موضوع واردات مرتبط به سیاست‌گذاری تجاری و موضوع ارز مرتبط به سیاست‌گذاری ارزی است؛   این دو موضوع بایستی حتما هماهنگ با هم باشند و در خلاف جهت یکدیگر حرکت نکنند.

مشاور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه واردات، چه در بعد کلان و چه در سطح بنگاه، یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است، تصریح کرد: در وهله نخست، از منظر تامین مواداولیه و واسطه، به سبب اینکه کشور ما قادر به فراهم‌سازی تمام مواداولیه نیست، واردات میان‌مدت و بلندمدت را در برنامه داریم. این در حالیست که (ثانیاً) واردات ماشین‌آلات و دسترسی به تکنولوژی تولیدی برای کشور ما بسیار حائز اهمیت است؛ اگر چه طی سال‌های اخیر به دلیل برخی محدودیت‌ها همچون تحریم‌ها، دسترسی تولیدکنندگان داخل به ماشین‌آلات تولیدی محدود شد.

عمده واردات به کشور، کالاهای اساسی است

این عضو کمیته علمی دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، خاطرنشان کرد: مورد دیگر نیز واردات کالاهای مصرفی و کارکرد تنظیم‌بازاریِ واردات است، طی سال‌های اخیر، سعی کرده‌ایم سهم این بخش را تا حد ممکن پایین بیاوریم؛ در حال حاضر عمده واردات به ایران، مختص کالای اساسی است. در بحث واردات اولین قدم ثبت سفارش است. همانطور که اشاره شد، ثبت سفارش بیش از آن که یک فرآیند باشد، متغیری رفتاری است که نمودار رفتار واردکنندگان است. ذات واردات، رفتاری بنگاهی است که به دنبال حداکثرسازی سود است؛ بنابراین هر کجا که با نااطمینانی در فضای اقتصادی مواجه می‌شویم، ثبت سفارش افزایش پیدا می‌کند.

سلمانی ادامه داد: نااطمینانی اقتصادی سبب می‌شود، صف طویلی از ثبت سفارش‌ها به وجود آید که بسیاری از آن‌ها تقاضای مضاعف یا آتی است؛ چراکه به نحوی به واردکنندگان القا می‌شود که ممکن است بازار دچار بی‌ثباتی شود؛ ضمن اینکه فضای دونرخی که در بحث ارز وجود دارد هم این مساله را تشدید می‌کند. علاوه بر این، فرآیندهای بعد از ثبت سفارش نیز دچار صف می‌شود. از آنجایی که ورودی به این شکل است، بقیه فرآیند نیز به همین صورت پیش می‌رود.

مشاور اقتصادی وزیر صمت یادآور شد: ابتدای سال جاری نیز به همین دلیل با صف طولانی ثبت سفارش‌ها مواجه شدیم که در نتیجه با همکاری و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و  بانک مرکزی، قاعده ۸۵  – ۱۲۵ شکل گرفت؛ هر چند که این اقدام در ابتدای کار است اما به نظر می‌رسد، بتواند به حل این مساله کمک کند که همانطور که تاکید شد، بحث ارز در کشور باید سیاست‌گذاری یکپارچه داشته‌ باشد و این دو مسئله (ارز و واردات) حتما باهم هماهنگ باشند و در خلاف جهت یکدیگر حرکت نکنند.

لزوم تنوع‌بخشی به روش‌های تامین ارز مورد نیاز واردات

سلمانی افزود: در بحث فرآیندها ارزی واردات، دو کار انجام می‌دهیم؛ برخی کارها از جنس اقدامات تسهیل کننده است تا به تسریع روندِ ثبت سفارش تا ترخیص کالا منجر شود. برخی از این اقدامات از جنس کنترل‌ها و فیلترهایی است که کارکرد آن در شرایط خاصی است که به دلیل پیش‌بینی از شرایط جاری و آینده، افراد اقدام به ثبت سفارش مضاعف می‌کنند.

وی ضمن تاکید بر اینکه چنانچه بخواهیم ریشه‌ای پاسخ این مشکل را حل کنیم، بایستی به اینکه یک طرف سیاست تجاری صادرات و طرف دیگر آن واردات است، توجه کرد. ما در کشور سابقه تفکیک سیاست‌ها و هماهنگ نکردن آن‌ها را داریم؛ اما حداقل در مورد یک سیاست خاص اقتصادی لازم است که اجزای آن را در کنار هم در نظر بگیریم. واقعیت امر این است که تولیدکننده و بازرگان به خاطر نیازی که به واردات دارد به هر قیمتی که شده است، می‌خواهد آن را زنده نگه داشته و توسعه دهد. نمی‌گویم این کار صحیحی است اما به هر حال رسالت بنگاه این است که مواد اولیه خود را تامین کند تا تولید رونق داشته ‌باشد.

اولویت توسعه صادرات و عدم ضرورت بر بازگشت همه‌ی ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی

مشاور وزیر صمت اظهار کرد: بهتر است اولویت خود را در توسعه صادرات قرار دهیم و تاکید نکنیم که حتما همه ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی تحویل دهند؛ در حد نیاز سیاست‌گذار ارز صادرات را دریافت کنیم اما اجازه دهیم اگر کسی صادرات دارد، خود در قبال آن واردات داشته ‌باشد. باید این موارد را فعال کنیم تا به بازگشت ارز کمک کنیم. ضروری است به سمت روشی حرکت کنیم که منابع ارزی را تقویت کرده و کاری کنیم تا به چرخه اقتصاد رسمی کشور بازگردنند.

این مقام مسئول در وزارت صمت افزود: در فرآیندهای فعلی و اختلال‌های موجود، همواره سیستم‌ طالب اصلاحات است اما باید سعی کنیم نیاز واردکننده را رفع کنیم و این اطمینان را به تولیدکننده بدهیم که از جهت تامین ارز مواداولیه، نگرانی نداشته ‌باشد، آخرین سیاست ما باید سیاست‌های محدودکننده کنترلی باشد.

عضو کمیته علمی دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاوتی خاطرنشان کرد: در بحث هزینه تامین ارز و واردات، اختلاف جدی میان نرخ‌هایی که صادرکننده انتظار دارد ارز خود را بفروشد و نرخ ارزی که دولت تعیین می‌کند، وجود دارد؛ عمده واردکنندگان در صنایع میان دستی و پایین دستی قرار دارند و معمول نیست که هزینه به هر میزان که هست، یک سود متعارف روی آن بگذارد؛ بلکه تعیین کننده نرخ، بازار است.

سلمانی ادامه داد: در بحث بازار سهمیه، چنانچه واقعا بخواهیم بازاری را ببینیم، باید کل آثار آن را در نظر بگیریم و نگاه ما بازار و رفتار تولیدکننده باشد؛ چرا که برخی هزینه‌ها را بالا می‌برد بازهم ممکن است ضررش به تولیدکننده برسد. بحث بازار رسمی و غیررسمی به بازار بر می‌گردد. کالاهای قاچاق‌پذیر، بسیار حساس‌ هستند. یک مقدار جزئی هم که نرخ مالیات کم و زیاد شود، سریعا از مسیر واردات رسمی خارج و از مسیر قاچاق تامین می‌شود. با توجه به مرزهای پهناور کشور، تا زمانی‌که تفاوت قیمت‌ها و حاشیه سودهای بازار رسمی و غیرررسمی وجود داشته ‌باشد نمی‌توان بازار غیررسمی را کنترل کرد.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی بر روی هم اثرگذارند، گفت: حتی یک سیاست می‌تواند در بازار ارز، بر روی تولید، تجارت و … اثر بگذارد و بالعکس؛ بنابراین برای محدود کردن مسیرهای غیررسمی و سوق دادن نیازهای مشروع به بازار رسمی، شاید مهم‌ترین اقدام، ابزارسازی در بازارها است. به طور مثال مرکز مبادله را راه‌اندازی کردیم اما بایسنی حتما تفاوتی میان رویکرد خصولتی که سال‌ها پیگیری می‌کرده‌ایم با مرکز مبادله وجود داشته‌باشد و بخشی از نیازهایی که در بازار متشکل قابل پاسخگویی نبود را ساماندهی کنیم.  

وی افزود: از سوی دیگر می‌توان مانع از ورود تقاضای ارزی که به دلیل بحث‌های احتیاطی و حفظ ارزی پول است به بازار غیر رسمی شویم؛ یا در بحث واردات اگر بحث کسب سود مطرح است، باید بین واردات رسمی و غیررسمی تفاوتی قائل شویم. چنانچه واردات غیررسمی محدود شود، درآمد دولت ابتدا کم می‌شود اما در بلندمدت به نفع دولت است.

مشاور اقتصادی علی آبادی خاطر نشان کرد: چنانچه ارز به راحتی در اختیار تولیدکننده و بازرگان قرار گیرد، به راحتی ارز را خریداری و نیاز خود را رفع می‌کند اما زمانی‌که بسترها و ابزارها ناقص است، این اتفاق نمی‌افتد و بازار غیررسمی گسترش پیدا می‌کند؛ البته که وجود بازار غیررسمی مسئله‌ اصلی نیست (بازار غیررسمی در همه کشورها وجود دارد) بلکه مسئله اصلی، مرجعیت بازار غیررسمی است.

تولید، محور اصلی سیاست‌های ارزی، تجاری و پولی دولت

سلمانی خاطرنشان کرد: در سیاست‌های ارزی، تجاری و حتی پولی و مالیِ دولت، تولید بایستی محور اصلی باشد؛ ضمن اینکه سیاست‌های ارزی و تجاری بسیار در هم تنیده هستند و باید با هم به صورت هماهنگ اتخاذ شوند و در خودِ سیاست‌های تجاری نیز صادرات و واردات درهم تنیده شده و نمی‌توان آن‌ها را از هم جدا کرد. باید چالش‌ها و موانع را رفع کنیم تا صادرات رونق گیرد و منابع ارزی افزایشی شود؛ در این‌صورت، کمترین نیاز را به سیاست‌های کنترلی در بحث واردات داریم.

سلمانی تاکید کرد: بایستی سعی کنیم تا بازار رسمی را با توسعه ابزارها و بسترها، توسعه دهیم تا بتواند نیازهای مشروع در بازار غیر رسمی به سمت بازار رسمی سوق پیدا کند و مرجعیت بازار رسمی قرار گیرد؛ تا زمانی‌که مرجعیت، تعیین نرخ بازارِ غیررسمی باشد، همه این چالش‌ها هم وجود خواهند داشت؛ بنابراین  ما باید سیاست‌های تجاری خور را به‌گونه‌ای طراحی کنیم که فرصت آربیتراژ (  آربیتراژ نوعی معامله خرید و فروش است که در آن یک ابزار سرمایه‌گذاری خاص با قیمت‌های متفاوت در بازارهای مختلف به طور همزمان ارزش‌گذاری می‌شود و سرمایه‌گذاران با استفاده از این تفاوت قیمت سود می‌برند) به حداقل و منفعت آن به تولید برسد.

وی خاطرنشان کرد:  اگر نگاه این باشد که براساس میزان ارز در اختیار، توسعه صادرات دهیم، نخواهیم توانست به توسعه اقتصادی فکر کنیم؛ اما اگر نگاه ما این باشد که در بلندمدت دسترسی ما به منابع ارزی افزایش پیدا کند، می‌توانیم شاهد اقدامات مهمی باشیم؛ بنابراین راهکار بلندمدت این است که اقدامی کنیم که دسترسی‌مان به منابع ارزی در بلندمدت افزایش پیدا کند.

گفتنی است این نشست، اولین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است؛ دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه پیدا می‌کند و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان می‌دهد.

همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاه‌ها قرار گیرد.  

 

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مشاور اقتصادی وزیر بازار غیررسمی معدن و تجارت ثبت سفارش ها سیاست گذاری بازار رسمی منابع ارزی تامین ارز سیاست ها چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۸۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نسخه برزیلی برای خودروسازی ایران

خودروسازی ایران به دلایل مختلف، به‌خصوص تحریم و محیط نه‌چندان امن کشور برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (به ویژه در بخش خارجی)، از مسیر توسعه جهانی این صنعت دور شده و این در حالی است که تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد بدون ارتباطات بین‌المللی نمی‌توان صنعتی مانند خودرو را توسعه داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از این تجربه‌ها به برزیل مربوط می‌شود، کشوری که از آن با نام اقتصادی نوظهور یاد می‌کنند و خودروسازی یکی از پنج صنعت اصلی‌اش به شمار می‌رود. برزیل پس از آزمون‌و‌خطا‌های مختلف، از جمله ممنوعیت واردات و ایجاد دیوار تعرفه، حالا به کشوری تبدیل شده که از برند‌های خودرویی مختلف دنیا میزبانی می‌کند و بازاری رقابتی را به خود می‌بیند؛ چیزی دقیقا عکس آنچه در صنعت و بازار خودروی ایران به چشم می‌آید.

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «سیاست‌های صنعتی در کشور‌های منتخب و توصیه‌هایی برای ایران» که در بخش نخست خود به تجربه برزیل پرداخته است، بهانه‌ای شد تا در این گزارش به بخشی از فرازوفرود‌های خودروسازی برزیل بپردازیم و به این پرسش پاسخ دهیم که چرا این کشور در مسیر توسعه خودروسازی قرار گرفت و ایران از این راه عقب افتاده است؟

طبق آنچه در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، «خودروسازی یکی از ۵ بخش اصلی صنعت در برزیل به شمار می‌رود که دارای سهم معناداری از صادرات این کشور است. در سال‌های گذشته صادرات خودرو و تجهیزات و ماشین‌آلات به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده که عدد بسیار قابل‌توجهی است. برزیل با توجه به سیاست‌های اقتصادی و صنعتی مختلف طی دهه‌های گذشته، آزمون‌ و‌ خطا‌هایی هم در بخش خودرو داشته است، از جمله اتخاذ سیاست‌های جایگزینی واردات (برای تقویت ظرفیت‌های تولید بومی در مقابل کالا‌های خارجی)، تعرفه‌گذاری و همچنین آزادسازی. به عنوان مثال، در دورانی، تعرفه واردات خودرو به برزیل تا ۳۰درصد افزایش یافت. با‌این‌حال، تعرفه گذاری نتوانست سبب رخ دادن پویایی مورد انتظار در خودروسازی برزیل شود.

در واقع حمایت دولت از صاحبان صنایع، به‌خصوص خودروسازی، به واسطه ایجاد دیوار تعرفه، بازار‌های داخلی را به صورت انحصاری در اختیار این شرکت‌ها قرار داد و به دلیل عدم رقابت‌پذیری، شرکت‌های مورد نظر، از جمله خودروسازان، از رقابت بین‌المللی جا ماندند. به هر‌حال برای سال‌ها، سیاست‌های جایگزینی واردات، به عنوان یک رویکرد منسجم در سیاستگذاری صنعتی برزیل از جمله در صنعت خودرو دنبال شد.»

این سیاست در ایران نیز سال‌هاست دنبال می‌شود، با این تفاوت که اولا دیوار تعرفه واردات خودرو در کشور همچنان بلند است و ثانیا در خودروسازی ایران به دلایل مختلف، از جمله خلاء حضور برند‌های خارجی مستقل (به جز چینی‌ها)، رقابت خاصی بین عرضه‌کنندگان خودرو وجود ندارد. نبود رقابت که بیشتر ریشه در محدودیت واردات خودرو و عدم حضور خودروسازان خارجی غیر‌چینی در کشور دارد، سبب شده خودروسازان بزرگ ایران چندان انگیزه و رغبتی برای بهبود کیفیت و کاهش قیمت نداشته باشند. آن‌ها سال‌هاست به دلیل دیوار بلند تعرفه، خیالشان بابت نبود رقیبی جدی در بازار داخل راحت است.

برزیلی‌ها نیز در مقاطعی سیاست‌های حمایتی گسترده‌ای برای صنایع خود در نظر گرفتند و از جمله این صنایع، خودروسازی به عنوان صنعتی پیشران بود. به عنوان مثال، دولت برزیل سال ۱۹۵۶ واردات خودرو را ممنوع کرد و خودروسازان خارجی حاضر در این کشور را بر سر دوراهی گذاشت. آن‌ها یا باید بازار برزیل را رها می‌کردند یا در مدت پنج سال برای تولید خودرو در این کشور سرمایه‌گذاری انجام می‌دادند. در این دوره انواع اعتبار‌های یارانه‌ای و نرخ‌های ارز ترجیحی در راستای جذابیت سرمایه‌گذاری به کار گرفته شد. دولت برزیل همچنین علاوه بر سرمایه‌گذاری دولتی، از سرمایه خارجی در راه توسعه صنعتی، به‌خصوص خودروسازی استفاده کرد. نتیجه این سرمایه‌گذاری گسترده موجب رشد سریع یا «معجزه برزیل» در میانه دهه ۱۹۶۰ شد و خودروسازی نیز یکی از نمود‌ها و البته ارکان این معجزه بود.

اینجا نیز تفاوت‌هایی بین ایران و برزیل به چشم می‌آید. علاوه بر اینکه سیاستگذار در ایران سیاست شفاف و منجر به رقابتی را در حوزه تعرفه‌گذاری دنبال نکرد، نتوانست یا نخواست محیطی امن و جذاب را برای سرمایه‌گذار خارجی فراهم کند. هر چند تحریم نقش بسیار مهمی در فراهم نشدن این فضا داشته و به نوبه خود اجازه حضور سرمایه‌گذاران خارجی را در خودروسازی ایران نداده، اما در دوران‌های غیر‌تحریم نیز سیاست‌های داخلی مانع جذب این سرمایه‌ها شده است.

به عنوان مثال، در دوران برجام، رنوی فرانسه قصد داشت حضوری مستقل را در ایران تجربه کند و حتی به دنبال خرید کارخانه یا ساخت خط تولید مخصوص خود نیز بود، اما مجموعه کارشکنی‌ها و چشم‌تنگی‌ها و ترس از رقابت، اجازه نداد رنوی مستقل در خودروسازی ایران شکل بگیرد.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اگر پروژه رنو در ایران به راه می‌افتاد و البته اگر تحریم نمی‌شدیم، ایران می‌توانست مانند کشور‌هایی مانند برزیل، ترکیه و چین میزبان خودروسازان بزرگ دنیا باشد و در آن صورت، رقابتی واقعی در بازار خودروی کشور شکل می‌گرفت. نگاهی کلی به سیاست‌های خودرویی در ایران و برزیل نشان می‌دهد در دوران فعلی خودروسازی برزیل توانسته با تکیه بر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و میزبانی از خودروسازان مختلف دنیا، به جایگاه مناسبی در جهان دست پیدا کند. اما خودروسازی ایران به دلیل چالش‌های بزرگی مانند تحریم و ضعف شدید سرمایه‌گذاری خارجی، جایگاه مناسبی در جهان خودرو ندارد. البته ایران از حیث تولید خودرو، جزو ۲۰ خودروساز برتر است، اما جایگاه صادراتی خاصی ندارد و این موضوع با عقب‌ماندگی این صنعت از جهان خودرو در ارتباط است.

ضعف رقابت در بازار خودروی ایران یکی از دلایل عقب‌ماندگی این صنعت به شمار می‌رود، موضوعی که با مرور ماجرای رنو مشخص شد علاوه بر تحریم، با سیاست‌های داخلی نیز مرتبط است. این در حالی است که خودروسازی برزیل هم اکنون میزبان بسیاری از غول‌های خودروسازی بین‌المللی است و آن‌ها طیف وسیعی از خودروها، از اتومبیل‌های کوچک شهری گرفته تا کامیون‌های غول‌پیکر، را تولید می‌کنند.

در سال ۲۰۲۱، برزیل با تولید سالانه بیش از ۲.۲ میلیون خودرو، هشتمین تولیدکننده بزرگ خودرو در جهان بوده است. حضور پررنگ برند‌های جهانی مانند بی‌ام‌و، بی‌وای‌دی، چری، فیات، فورد، جیلی، جنرال موتورز، هوندا، هیوندای، جک موتورز، کیا، لندروور، لکسوس، لیفان، مرسدس بنز، میتسوبیشی، نیسان موتورز، رنو، استلانتیس، سوبارو، تویوتا، فولکس واگن و ولوو تراکس در کنار شرکت‌های داخلی، حکایت از تنوع و پویایی در خودروسازی برزیل دارد.

این صنعت سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ را به عنوان سالی طلایی در صادرات به ثبت رساند. پیش‌بینی انجمن ملی تولیدکنندگان وسایل نقلیه، رشد ۲۲درصدی صادرات خودرو از برزیل بود، با‌ این‌حال برزیل توانست با صادرات ۴۸۰هزار دستگاه خودرو، به رشد ۲۷.۸درصدی برسد. برزیل در سال گذشته میلادی شاهد افزایش قابل توجه واردات خودرو نیز بود. واردات بخش خودروسازی برزیل در سال قبل ۶.۱میلیارد دلار بوده است. برزیل در مجموع بیش از ۲۷میلیارد دلار انواع خودرو و قطعات یدکی را در سال گذشته وارد کرده است. همچنین در سال ۲۰۲۳-۲۰۲۲ تولید خودرو در این کشور به حدود ۲.۳۸میلیون دستگاه رسید.

در مقام مقایسه، ایران چند ۱۰۰ هزار دستگاه کمتر از برزیل خودرو تولید می‌کند و صادرات چنان قابل‌ذکری ندارد و علاوه بر اینها، در‌های واردات نیز به عنوان عامل محرک رقابت، نیمه‌بسته است. برزیلی‌ها هر چند در مقاطعی از سیاست واردات‌زدایی و دیوار تعرفه استفاده کرده‌اند، اما در نهایت آنچه هم‌اکنون در صنعت و بازار خودروی این کشور به چشم می‌آید، حضور گسترده برند‌های خودرویی مختلف دنیاست که سبب تولید بالغ بر ۲.۳ میلیون دستگاهی، رقابت نزدیک و صادرات چند ۱۰۰هزار دستگاهی شده است.

در ایران، اما همچنان دیوار تعرفه بلند است، واردات در حاشیه قرار دارد و راه برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی تقریبا بسته است. در این بین، مورد آخر با ماجرای تحریم ارتباط نزدیکی دارد و از همین رو به نظر می‌رسد تا این ابرچالش حل نشود، امکان میزبانی ایران از برند‌های خودرویی مختلف وجود ندارد. البته با حل این ابرچالش به تنهایی نمی‌توان الگوی برزیلی، ترکیه‌ای یا چینی (میزبانی گسترده از سرمایه‌گذاران خارجی) را در صنعت و بازار خودروی ایران پیاده کرد و نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاست‌های داخلی، به‌خصوص در حوزه ایجاد محیط امن سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، است.